فاجعه هیلزبورو و قانون جدید؛ تعهد دوباره به خانواده قربانیان

به گزارش فوتبال 360، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد با وجود تاخیر در ارائه لایحه، نسخه‌ای کامل از قانون هیلزبورو را به پارلمان خواهد آورد.

در سی و ششمین سالگرد فاجعه هیلزبورو، کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، وعده داد به تعهد خود در خصوص تصویب قانونی با عنوان قانون هیلزبورو عمل خواهد کرد. این وعده پس از آن اعلام شد که فعالان این حوزه اعلام کردند هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در خصوص روند قانون‌گذاری دریافت نکرده‌اند.

استارمر پیش از این وعده داده بود پیش از سالروز حادثه یعنی پانزدهم آوریل، لایحه‌ای به پارلمان ارائه خواهد کرد و به موجب آن، نهادهای عمومی و کارکنان موظف به صداقت کامل هستند. با این وجود دفتر نخست وزیری این هفته اعلام کرد زمان بیش‌تری برای تدوین بهترین نسخه ممکن از این لایحه لازم است.

در فاجعه‌ای که در ورزشگاه هیلزبورو در شفیلد و در جریان نیمه‌نهایی جام حذفی انگلیس بین لیورپول و ناتینگام فارست رخ داد، 97 هوادار فوتبال جان خود را از دست دادند.

روز سه‌شنبه شهر لیورپول با سکوتی سراسری و نیمه‌افراشته کردن پرچم‌ها در ساختمان‌های دولتی، یاد قربانیان را گرامی داشتند. پیش از بازی لیورپول و وستهام در آنفیلد بازیکنان 2 تیم با یک دقیقه سکوت، به قربانیان احترام گذاشتند. این بازی با برد لیورپول به پایان رسید.

استارمر در پیام توییتری نوشت:«36 سال پیش، یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های تاریخ کشورمان رخ داد؛  فاجعه‌ای که جان 97 انسان را گرفت. امروز به قربانیان ادای احترام می‌کنم. خانواده‌ها و عزیزان آن‌ها در تمام این سال‌ها بی‌وقفه برای دستیابی به عدالت تلاش کرده‌اند.من متعهد شده‌ام قانونی را با عنوان قانون هیلزبورو به پارلمان بیاورم. به این وعده عمل خواهم کرد.پس از دهه‌ها بی‌عدالتی، باید این قانون را به بهترین شکل ممکن تدوین کنیم. در کنار خانواده‌های قربانیان هیلزبورو ایستاده‌ایم.»

ماه گذشته، جلسه‌ای بین استارمر و فعالان لغو قانون برگزار شد و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت به دنبال کاهش مفاد اصلی لایحه است، منتشر شد. مشخص نبود وظیفه صداقت دقیقا بر عهده کدام مقامات است. الکان آبراهامسون، وکیل و از مدیران کمپین قانون هیلزبورو، این بازنویسی را نقض وعده دولت توصیف کرد و گفت هنوز وضعیت لایحه و مراحل بعدی آن نامشخص است.کمپین‌های مربوطه تصمیم دارند تا پایان ماه جاری با تمامی نمایندگان پارلمان تماس بگیرند.

سخنگوی رسمی نخست وزیر گفت: «با توجه به مشورت‌های صورت گرفته طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، معتقدیم زمان بیش‌تری برای نگارش بهترین نسخه لازم است اما همچنان کاملا متعهد به ارائه این قانون هستیم و به همکاری با گروه‌های مرتبط ادامه خواهیم داد.»