پروندهای برای آزادی بازیکنان؛ ایساک، انقلابی جدید فوتبال
به گزارش فوتبال ۳۶۰، الکساندر ایساک، مهاجم جدید لیورپول، پس از رد پیشنهاد ۱۱۰ میلیون پوندی این باشگاه از سوی نیوکاسل از بازی سر باز زد؛ اقدامی که به نظر میرسد با هدف فشار بر مدیران برای فروش او صورت گرفته باشد. در این میان، ماده ۱۷ آییننامه فیفا و سابقه پرونده «لاسانا دیارا» در آینده او نقشی تعیینکننده ایفا کرد
نیوکاسل به دلیل قرارداد ایساک تا سال ۲۰۲۸، از موضع قدرت برخوردار بود و میتوانست مبلغ انتقال را
تعیین کند. با بسته شدن پنجره نقلوانتقالات در اول سپتامبر، گزینههای ایساک
محدود شد؛ یا برای تیم بازی کند یا چند ماه روی نیمکت بماند؛ انتخابی دشوار،
بهویژه با توجه به جام جهانی پیشِرو.
از سوی دیگر، حضور یک بازیکن ناراضی هرگز به سود باشگاه به نظر نمیرسید. کاهش انگیزه و عملکرد ایساک هم ارزش فروش او و هم دستمزدهای آتیاش را پایین آورد. بنابراین، هرچند این وضعیت اهرم فشاری برای ایساک محسوب میشد اما چندان قوی جلوه نکرد و هر ۲ طرف با ریسکی جدی در این کشمکش مواجه شدند.
ماده ۱۷ فیفا حدود ۲۰ سال پیش و تحت فشار کمیسیون اروپا شکل
گرفت تا بازیکنان، مشابه سایر شاغلان، بتوانند با شرایط مشخص، قراردادشان را یکطرفه
فسخ کنند. طبق این قانون، بازیکن میتوانست در ازای پرداخت غرامت از باشگاه جدا
شود اما به دلیل پیچیدگی شرایط و مبهم بودن میزان غرامت، تنها تعداد محدودی موفق
شدند از آن استفاده کنند.
نقطه عطف، رأی پرونده «لاسانا دیارا» در اکتبر گذشته بود؛ آنچه فیفا را
وادار به بازنویسی سریع قوانین کرد. نسخه جدید بهمراتب بازیکنمحورتر است؛ هرچند
اتحادیه جهانی بازیکنان (FIFPro) همچنان
آن را محدودکننده میداند.
فیفا نمیتواند صدور گواهی انتقال
بازیکن را تا پایان روند حقوقی متوقف و بازیکن میتواند بلافاصله برای تیم
جدیدش بازی کند. همچنین، الزام اثبات عدم تبانی از دوش باشگاه خریدار برداشته شده
و باشگاه قبلی باید چنین ادعایی را ثابت کند. این اصلاحات عملاً
استفاده از ماده ۱۷ را برای
بازیکنان سادهتر و در دسترستر کرده است.
الکساندر ایساک میتوانست از ماده ۱۷ آییننامه فیفا استفاده کند و در کمتر از یک سال بازیکن آزاد شود. در این صورت، باشگاه جدیدش تنها نیمی از مبلغ ۱۱۰ میلیون پوندی را میپرداخت.
طبق این قانون، بازیکنانی که حداقل ۳ سال در یک باشگاه حضور داشتهاند
(یا ۲ سال، اگر بالای ۲۸ سال باشند) میتوانند
در بازه ۱۵ روزه پس از
آخرین بازی فصل، قراردادشان را یکطرفه فسخ کنند. برای ایساک، این فرصت از اوایل
ژوئن ۲۰۲۶ فراهم شد و او میتوانست بلافاصله پس از باز شدن پنجره نقلوانتقالات در اول جولای به هر تیمی ملحق شود.
نیوکاسل همچنان حق دریافت غرامت داشت. عواملی مانند دستمزد ایساک در ۲ فصل پایانی (حدود ۱۲.۵ میلیون پوند)،
ارزش دفتری باقیمانده او (حدود ۲۰
میلیون پوند) و هزینه تقریبی خرید جانشین احتمالی در نظر گرفته میشد. اگرچه مبلغ
ثابتی تعریف نشد اما کارشناسان غرامت را بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ میلیون پوند برآورد نکردند. فیفا پس از
پرونده دیارا نمیخواهد محدودکننده آزادی بازیکنان تلقی شود.
البته نیوکاسل میتوانست حکم را به دادگاه داوری ورزش (CAS) ببرد و درخواست غرامت بیشتری کند. روند حقوقی اخیر، فشار FIFPro و
نظارت دادگاههای اروپایی همگی نشان میدهند که مسیر آینده به سوی آزادی عمل بیشتر
بازیکنان در نقلوانتقالات است، نه محدودیتهای جدید.
پرونده ایساک یک پیچیدگی دیگر هم داشت؛ روند تعیین غرامت در فیفا معمولاً بسیار طولانی و ممکن است تا ۲ سال طول بکشد اما بازیکن از همان ابتدا اجازه دارد برای تیم جدیدش بازی کند.
به همین دلیل، تهدید ماده ۱۷
عملاً به برگ برنده ایساک و مدیر برنامههایش تبدیل شد. همین سایه تهدید کافی بود تا نیوکاسل را تحت فشار قرار دهد.
از دید نیوکاسل، تنها ۲ راه برای رفع این تهدید وجود داشت؛ یا ایساک را به لیورپول یا باشگاهی دیگر بفروشند یا با او قرارداد جدیدی با بند فسخ مشخص امضا کند.
