رای دادگاه به سود پاریسنژرمن؛ امباپه به هدفش نرسید
به گزارش فوتبال 360، در جدیدترین تحول پرونده حقوقی پیچیده بین کیلیان امباپه و باشگاه سابقش پاریسنژرمن، دادگاه تجدیدنظر پاریس درخواست ستاره فرانسوی برای مسدودسازی مجدد حسابهای بانکی باشگاه را رد کرد. این حکم نه تنها تلاش دوم امباپه برای توقیف حسابهای باشگاه را ناکام گذاشت، بلکه او را ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی و جریمهای حدود ۳۰۰۰ یورو کرد. تصمیم اخیر، پیروزی دیگری برای پاریسنژرمن در نبرد حقوقی طولانیمدت است؛ امچه ریشه در جدایی پرتنش امباپه در تابستان ۲۰۲۴ دارد.
جدایی جنجالی
ریشه این دعوا به ادعای امباپه مبنی بر عدم پرداخت حدود ۵۵ میلیون یورو حقوق معوقه و پاداشهای وفاداری برمیگردد. این مبلغ شامل دستمزدهای ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴ و بخشی از پاداشهای قرارداد است. در بهار امسال، تیم حقوقی امباپه موفق شد توقیف موقت 3 حساب بانکی باشگاه به این مبلغ را از دادگاه بگیرد. این اقدام فشار مالی قابل توجهی بر پاریسنژرمن وارد آورد اما باشگاه سریعاً واکنش نشان داد و در ماه می، دادگاه اولیه توقیف را لغو کرد. امباپه 2 بار علیه این لغو، اعتراض نشان داد اما هر 2 بار دادگاهها درخواست او را بیاساس دانستند و حالا دادگاه تجدیدنظر هم همان مسیر را طی کرده است.
ادعاهای بزرگ
این پرونده اما فراتر از ۵۵ میلیون یوروست و به یکی از بزرگترین دعواهای مالی تاریخ فوتبال تبدیل شده. در جلسه دادگاه در نوامبر امسال، امباپه ادعای خود را به بیش از ۲۶۰ میلیون یورو افزایش داد؛ با درخواست بازنگری قراردادهای ثابتمدت به عنوان قرارداد دائم که میتواند منجر به غرامت اخراج ناعادلانه، خسارت اخلاقی و سایر پرداختها شود. پاریسنژرمن مقابله به مثل کرده و ادعای حدود ۴۴۰ میلیون یورو مطرح کرده؛ شامل خسارت از دست دادن فرصت انتقال (مانند پیشنهاد ردشده ۳۰۰ میلیون یورویی از عربستان در ۲۰۲۳) و نقض حسن نیت. حکم اصلی این بخش از پرونده قرار است در ۱۶ دسامبر اعلام شود.
پرونده، آینده مالی 2 طرف را تعیین میکند و میتواند پیشینهای برای قراردادهای بازیکنان در فوتبال اروپا بسازد. آیا توافقات شفاهی معتبر هستند یا نیاز به مدارک مکتوب ضروری است؟ کنار گذاشتن بازیکنان برای فشار قراردادی قانونی به نظر میرسد؟ این سؤالات، فراتر از پاریس و مادرید، فوتبال حرفهای را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
