تاج، اساسنامه و قانون سازمان بازرسی را زیر پا گذاشت؛ پای یک زن در میان است!

به گزارش فوتبال 360، انتخابات هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال در اسفندماه سال گذشته بود که برگزار شد و براساس آرای مجمع، دوره ریاست مهدی تاج تمدید شد. اتفاق مهم در این اتفاق، تکمیل چارت مدیریتی فدراسیون فوتبال بود و کرسی‌های هیات‌رئیسه بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی سرانجام پُر شد که یکی از کرسی‌های مهمی که در طول 3 سال اخیر، بلاتصدی بود و در 2 مقطع با سرپرست کار خود را پیش می‌برد، کرسی نایب‌رئیسی زنان بود که سرانجام فریده شجاعی موفق به اخذ رأی از مجمع شد.

شجاعی که پیشتر و در دوره مدیریت علی کفاشیان هم در نقش نایب‌رئیس زنان فدراسیون تجربه فعالیت داشت، در حالی این‌بار دوشادوش مهدی تاج پا به مجمع گذاشت و بعد از حدود 2 ماه فعالیت در نقش سرپرست، در قامت نایب‌رئیس زنان از مجمع رأی اعتماد گرفت که حضور او در چارت مدیریتی فدراسیون خبرساز شد؛ چرا که او حدود 2 ماه بعد از پذیرش حکم سرپرستی نایب‌رئیسی زنان، مسئولیت حضور در هیات‌مدیره باشگاه استقلال را پذیرفت و از همان زمان، بحث تعارض منافع به‌وجود آمد.

مخالفت صریح اساسنامه با فعالیت همزمان شجاعی!

نایب‌رئیس زنان فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌های مختلف سعی داشته تا حضور همزمان خود در 2 مسئولیت را قانونی بداند و حضور مهدی تاج در جلسات مشترک با فریده شجاعی نشان می‌دهد که رئیس فدراسیون هم قصد بر حمایت از مدیر پیشنهادی خود را دارد؛ آن‌هم در شرایطی‌که رویه‌ای که شجاعی و تاج در پیش گرفته‌اند کاملاً در تضاد با اساسنامه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال است و در چنین وضعیتی مشخص نیست که چگونه تاج ترجیح داده تا در این حوزه تن به بی‌قانونی بدهد.

ماده 10 اساسنامه کمیته اخلاق در 6 بند منحصراً به بحث تعارض منافع اشاره کرده است. در بند چهارم مشخصاً اعضای کمیته‌ و دپارتمان‌های مختلف از جمله زنان که ریاست آن برعهده فریده شجاعی است از همکاری مستقیم با باشگاه‌های شرکت‌کننده در مسابقات منع شده‌اند. فریده شجاعی البته استدلالی عجیبی برای حضور همزمان خود در 2 مسئولیت دارد و آن‌هم حضور نماینده‌های باشگاه‌ها در ساختار هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال است که موقعیت شغلی 2 نماینده باشگاه‌ها در هیات‌رئیسه با موقعیت نایب‌رئیس سوم متفاوت است!

جانشین احتمالی تاج نمی‌تواند عضو یک باشگاه باشد!

فریده شجاعی در صورتی‌که مهدی تاج امکان فعالیت به عنوان رئیس فدراسیون را نداشته باشد و نواب اول و دوم هم شرایط پذیرش مسئولیت را نداشته باشند، می‌تواند در نقش سرپرست فدراسیون کارش را پیش ببرد. در طول سالیان گذشته در 2 نوبت فدراسیون با سرپرست امورات خود را رتق و فتق کرده و اینکه سرپرست احتمالی فدراسیون خود عضو هیات‌مدیره یک باشگاه باشد، مشخصاً قانونی نیست و همان‌طور که گفته شد عدم جلوگیری از فعالیت همزمان شجاعی در فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال سوال‌برانگیز شده است.

شجاعی در اظهارات خود تلویحاً اشاره کرده که تمایل بیشترش به حضور در فدراسیون فوتبال است اما این‌که چگونه او از ساختار مدیریتی باشگاه استقلال کنار می‌رود، خود یک علامت سوال بزرگ در ذهن علاقه‌مندان به فوتبال ایجاد کرده است. هم در فدراسیون فوتبال و هم در باشگاه استقلال، مسئولیت‌های مهمی در حوزه زنان به فریده شجاعی تفویض شده که مشخصاً این مسئولیت‌ها در تعارض با یکدیگر هستند و فارغ از بحث تعارض، همیت جدی می‌خواهند تا به سرانجام برسند و مشخصاً حضور همزمان شجاعی نمی‌تواند کمک شایانی به فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال کند.

تصمیم بحث‌برانگیز شجاعی علیه قانون سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور پیشتر به مسئولان وزارت ورزش‌وجوانان و کمیته ملی المپیک درباره تعارض منافع در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها ایراد گرفته بود و احتمالاً پرونده فریده شجاعی هم زیر ذره‌بین اعضای این سازمان خواهد رفت؛ چرا که به موجب بند 7 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون موصوف، کمیته المپیک و فدراسیون‌های ورزشی جزو موسسات عمومی غیردولتی بوده و برابر تبصره 4 قانون تصدی بیش از یک شغل، تصدی کارکنان دولت دراین موسسات ممنوع می‌باشد».

فریده شجاعی در شرایطی همزمان در فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال فعالیت می‌کند که تبصره 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی بیش از یک شغل کارکنان سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند را هم مشمول قانون ممنوعیت دانسته است. یعنی آنان نیز نمی‌توانند همزمان در سایر موسسات دولتی و عمومی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و عضویت در هیات‌مدیره شرکت‎های خصوصی و نمایندگی مجلس فعالیت نمایند».

در انتظار تسلیمِ قانون‌شدن!

نایب‌رئیس زنان فدراسیون فوتبال و عضو هیات‌مدیره باشگاه استقلال روز گذشته در مواجهه با خبرنگاران سعی داشت تا همچنان بر قانونی‌بودن حضورش در ساختار مدیریتی فدراسیون و باشگاه استقلال تاکید کند؛ آن‌هم در حالی‌که مشخصاً این مسئله در تضاد با قانون است و در چنین شرایطی باید دید شجاعی و بالاتر از او چهره‌ای چون مهدی تاج، تسلیم قوانین وضع‌شده خواهند شد یا شاهد تداوم موج بی‌قانونی در فدراسیون فوتبال خواهیم بود که این مسئله می‌تواند در آینده برای مسئولان فدراسیون دردسرساز شود.